سازوکار مجلس برای استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۹۹۱
به گزارش همشهری آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مواد ۲ و ۳ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کردند.
ماده۲- متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
«۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکان و ساکنان را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آن ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۰۸/ ۱۴۰۱/۱۰ محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.
۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری کنند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.
همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثناست؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۰۱/۲۱/ ۱۳۷۹ باشد.
ماده ۳- متن زیر به انتهای جزء (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «بانک ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.
کد خبر 763725 منبع: ایرنا برچسب‌ها مسکن مجلس شورای اسلامی سامانه ملی املاک و اسکان کشورمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مسکن مجلس شورای اسلامی سامانه ملی املاک و اسکان کشور سامانه ملی املاک و اسکان کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به سندتک برگی در زابل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رییس اداره ثبت اسناد و املاک زابل گفت:دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای شش‌دانگ با هدف اجرای قانون حدنگار و تهیه نقشه‌های حدنگاری، پیشگیری از تعارض بین اسناد و جلوگیری از اختلافات ملکی و جعل اسناد مالکیت برای تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به تک‌برگ با در دست داشتن اصل سند مالکیت دفترچه‌ای و مدارک شناسایی خود به اداره ثبت اسناد و املاک زابل مراجعه کنند.
رضادهمرده افزود: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون حدنگار ارائه هرگونه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای قدیمی، توسط مراجع قضایی، اداری و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بانک‌ها ممنوع و منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگی است.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای